با رسیدن نرخ رسمی تورم در ماه گذشته به مرز 20 درصد و تشدید گرانی ها، بحث افزایش قیمت‌ها، بعد سیاسی نیز پیدا کرده است و هواداران دولت‌های مختلف در پی دفاع از عملکرد خویش و برتر نشان دادن کارنامه خود در مدیریت بازار از دیگر دولت‌ها هستند.

در این یادداشت قصد دفاع از دولت‌ها را نداریم و تنها شرایط اقتصادی و عوامل مؤثر بر گرانی‌های دو دوره که بیشتر مورد اشاره سیاسیون قرار می‌گیرد، بررسی می‌شود. از آنجا که بسیاری تلاش خود را بر مقایسه شرایط کنونی با وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های 73 و به ویژه 74 متمرکز کرده‌اند، به گونه‌ای که طیف اقتصاددانان مجلس هفتم، از جمله احمد توکلی و الیاس نادران و حتی غلامعلی حداد عادل، نیز در ماه‌های اخیر چندین بار با تکرار تورم 35 درصدی سال 73 و 49 درصدی سال 74 و مقایسه آن با شرایط فعلی بر برتری عملکرد د سال اخیر بر عملکرد اقتصادی آن سال‌ها در مدیریت بازار تأکید داشته‌اند؛ بنابراین به نظر می‌رسد مقایسه شرایط اقتصادی سال‌های 73 و 74 با سال‌های 85 و 86، بتواند معیار مناسبی جهت ارزیابی جهت‌گیری‌های اقتصادی ارایه کند.
برای بررسی عمیق‌تر، از سه زاویه شرایط اقتصادی کشور، ویژگی‌های تورم و شفافیت نرخ تورم به این موضوع می‌پردازیم.

1ـ شرایط اقتصادی
اقتصاد کشور در سال‌های 73 و 74، شرایط کاملا متفاوتی را با 85 و 86 تجربه می‌کند، در آن دوره که پس از پایان جنگ اول خلیج فارس، بازار نفت شوک سقوط قیمت‌ها را تجربه می‌کرد، درآمد نفتی کشور به شدت کاهش یافته و سالانه به حدود چهارده میلیارد دلار رسید. این کاهش در شرایطی بود که به دلیل سیاست‌های انبساطی سال‌های 70 تا 72، حجم بدهی‌های ارزی کشور سنگین شده بود و کشور ناگزیر بود از درآمد نفتی، بخشی را هم صرف بازپرداخت بدهی‌ها کند. بنابراین ارز حاصله از فروش نفت که مهمترین ابزار دولت برای کنترل تورم است، عملا قابل استفاده نبود؛ چراکه دولت‌ها در ایران که متکی به نفتند، با دو شیوه تورم را کنترل می‌کنند؛ شیوه نخست با استفاده از واردات و پاسخ به تقاضای مازاد موجود در بازار که منجر به افزایش قیمت‌ها شده و شیوه دوم با فروش ارز به صورت رسمی یا غیررسمی و جمع‌آوری نقدینگی موجود در بازار که از یک سو مانع افزایش تقاضا شده و از سوی دیگر، ریال مورد نیاز دولت را تأمین می‌کند.

در سال‌های 73 و 74 به دلیل پایین بودن قیمت نفت، هیچ‌یک از این راه‌ها عملی نبود. بنابراین دولت امکان کنترل سریع نرخ تورم را از دست داد. اما در سال‌های 85 و 86 با وجود قیمت نفت در حد 65 دلار در سال 1385 و 75 دلار در سال 1386 که درآمد نفتی کشور را بنا بر اعلام بانک مرکزی، به 62.5 میلیارد دلار در سال 1385 و هفتاد میلیارد دلار در سال 86 رسانده است، دولت حداکثر استفاده از منابع ارزی را برای کنترل بازار انجام داد، به شکلی که واردات در سال گذشته به رقم بی‌سابقه پنجاه میلیارد دلار رسیده و در سال جاری نیز از مرز 55 میلیارد دلار عبور می‌کند.
بنابراین در مقایسه شرایط اقتصادی با توجه به چهار برابر شدن درآمد نفتی کشور و واردات سال‌های 85 و 86 نسبت به 73 و 74 که واردات کشور در حد دوازده میلیارد دلار بود، تورم موجود بیش از حد مورد انتظار بوده است.

2ـ ویژگی‌های تورم
تورم یا افزایش ماندگار قیمت‌ها، انواع گوناگونی دارد، که از نظر ماهیت و پیامدهای روند افزایش قیمت‌ها، ویژگی‌های تورم را مشخص می‌کند.
به طور کلی، اگر در شرایط رکود اقتصادی که نرخ رشد سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید سطح بالایی ندارد، تورم ایجاد شود، به آن تورم رکودی گفته می‌شود.
در تورم رکودی به دلیل عدم افزایش درآمد خانوارها، به ویژه کارمندان و کارگران، وجود بیکاری و عدم سرمایه‌گذاری جدید، فشار سنگینی به جامعه به خصوص اقشار متوسط به پایین وارد می‌شود، اما در تورم در شرایط رونق اقتصادی که همراه با افزایش درآمدها متناسب با نرخ تورم،‌ اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های جدید است، تحمل تورم برای این گروه بسیار آسان‌تر از تورم رکودی است.

همانگونه که در زمان اوج تورم در سال‌های 69 و 75، شاخص قیمت‌ها طی این 6 سال حدود 5 برابر شده بود، شاخص دستمزدها طی همین دوره حدودا 6 برابر گردید؛ یعنی نه تنها دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش یافت، بلکه قدرت خرید حقوق بگیران در این دوره بهبود یافت؛ هر چند درآمد برخی قشرهای ضعیف جامعه مانند کشاورزان چندان رشد نداشت و فشار سنگینی را تحمل کردند.

اما نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بنا بر تمامی شاخص‌های اقتصادی، تورم موجود در ایران، تورمی رکودی است. به طور مثال، نرخ افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1386، 9 درصد کمتر از تورم رسمی اعلام‌شده از سوی دولت بوده است یا نرخ بیکاری ـ گرچه تک رقمی اعلام می‌شود! ـ همچنان در حد 12 درصد باقی مانده است و نرخ تشکیل سرمایه نیز به نصف سال‌های گذشته کاهش یافته است.

اما در مقابل شرایط سال‌های 73 و 74 و رونق اقتصادی آن دوره، تحمل تورم بالاتر از 30 درصد برای جامعه، آسان‌تر از تورم کنونی می‌نمود.
از سوی دیگر، روند افزایش قیمت‌ها، وابسته به نقش آن در سناریوی اقتصادی دولت، به تورم هدفمند یا تورم ناخواسته و تحمیلی تقسیم می‌گردد.

در صورتی که افزایش قیمت‌ها در چهارچوب اصلاحات ساختاری اقتصادی و با هدف تنظیم یارانه‌ها، تقویت تولیدکنندگان داخلی و ایجاد شرایط رقابتی آزاد برای صنایع کشور باشد،‌ تورم به رغم مشکلات و پیامدهای کوتاه‌مدتی که به همراه می‌آورد، در درازمدت به ایجاد ساختاری سالم و پایدار در اقتصاد، تقویت بخش تولید و تضعیف واسطه‌گری و کاهش رانت‌های اقتصادی می‌انجامد.

با توجه به برنامه تعدیل اقتصادی و اصلاحات ساختاری در دولت سازندگی که قصد داشت اقتصاد بسته، کوپنی و فرسوده کشور را تجدید ساختار کند، تورم نیمه نخست دهه هفتاد را می‌توان تورمی هدفمند دانست؛ چراکه چندنرخی بودن ارز و اختلاف شدید میان ارز هفت تومانی رسمی و ارزهای چندصد تومانی بازار آزاد به همراه سیستم توزیع کوپنی کالاها و وجود بازار سیاه، نیاز به یک جراحی ساختاری را که در چهارچوب سیاست‌های تعدیل تا اندازه‌ای صورت گرفت، نشان می‌داد. هرچند برخی منتقدان دفعی بودن و سرعت سیاست‌های تعدیل را از نقطه‌ضعف‌های آن برشمردند، اما این واقعیت را که در چهارچوب سیاست‌های تعدیل بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ، رفع شده و اقتصاد کشور روندی طبیعی به خود گرفت، نمی‌توان انکار کرد.

اما در شرایط کنونی بنا بر اعلام رسمی دولت، تورم موجود، تورمی ناخواسته و ناشی از شرایط است. هم‌اکنون نه تنها از اصلاحات اقتصادی آن دوره، نشانی به چشم نمی‌خورد و نگرشی دیگر می‌خواهد جایگزین شود، بلکه با سهمیه‌بندی بنزین، فروش دولتی سیمان و ... اقتصاد کشور در حال بازگشت به شرایط بسته دوران جنگ است. بنابراین در کنار مشکلات کنونی تورم برای شهروندان، افزایش قیمت‌‌ها پیامد مثبتی برای تولید و زیربناهای اقتصاد کشور ندارد.

3ـ شفافیت نرخ تورم
نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، زمانی دارای شفافیت ارزیابی می‌شود که روند واقعی بازار را نشان دهد. در این میان علاوه بر نرخ تورم که شاخص قیمت کالاهای مصرفی خانوار به شمار می‌رود، شاخص قیمت بخش تولید و صادرات نیز توسط بانک مرکزی محاسبه می‌شود، اما آنچه طی سال‌های اخیر موجب کاهش اعتبار شاخص قیمت رسمی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی گردیده است، شکاف میان قیمت‌های رسمی با قیمت‌های واقعی موجود در بازار است.
به طور نمونه، بانک مرکزی افزایش شاخص بهای مسکن در سال 1385 را تنها 14 درصد اعلام کرده است، در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی رشد قیمت مسکن در همین سال را در حد 46 درصد تأیید کرده است.

یا در گروه اصلی دیگر سبد مصرفی خانوار، یعنی مواد خوراکی، در حالی ارقام، رشد شاخص قیمت طی یک سال گذشته را 22 درصد اعلام می‌کند که قیمت‌های موجود بازار رشدی 35 درصدی را نشان می‌دهد، اما بانک مرکزی در حالی با استناد به قیمت‌های رسمی سازمان میادین شهرداری نرخ تورم را محاسبه می‌کند که در بیشتر موارد، عرضه کالاهای موجود در سبد محاسبه بانک مرکزی توسط شهرداری صورت نمی‌گیرد.

در گروه مهم دیگر، سبد هزینه خانوار که حمل‌ونقل را شامل می‌شود نیز بانک مرکزی با چشم‌پوشی از افزایش شدید قیمت کرایه‌های مسافربرهای تاکسی و شخصی شهری که بخش عمده بار ترافیکی را بر دوش دارند، با استناد به قیمت‌های رسمی اتوبوس و مترو، شاخص قیمت حمل‌ونقل را به رغم آنکه با وجود افزایش 25 درصدی قیمت بنزین در سال جاری، بیش از 40 درصد افزایش یافته است، کمتر از 20 درصد اعلام می‌کند.

این در حالی است که تا پیش از این محاسبه و اعلام شاخص‌های قیمت توسط بانک مرکزی، نسبتا به صورت غیردستوری و واقعی انجام می‌شد، اما در سال‌های اخیر با تغییرات مکرر در سبد کالاهای خانوار، شاخص پایه و نوع نمونه‌گیری و سنجش قیمت‌ها نرخ رسمی تورم را از روند واقعی آن جدا کرده است.
در صورتی که نرخ تورم به صورت واقعی و یکسان طی سال‌های 73 و 74 با 85 و 86 محاسبه شود متوسط تورم رسمی که در سال 74 و 73 برابر با 42 درصد و در سال 85 و 86 برابر با 17 درصد است، فاصله ای بسیار کمتر از 25 درصد کنونی خواهد داشت.