توسعه اقتصادى فرآیندى است که در آن یک جامعه از مرحله اى به مرحله بالاترى از پیشرفت اقتصادى مى رسد. توسعه پدیده اى پویاست که به زمان و مکان معینى تعلق ندارد و مختص به جامعه خاصى نیز نیست. به عبارت بهتر، توسعه اقتصاى فرآیندى است که در آن یک سرى تحولات و تغییرات بنیادى در ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سیاسى جامعه به وقوع مى پیوندد. اما سؤالات اساسى که در اینجا مطرح مى شود این است که مفهوم توسعه یافتگى چیست کشورهاى توسعه یافته و نیافته به چه کشورهایى اطلاق مى شود اصولاً شاخص هاى توسعه چیست وچه معیارهایى را در برمى گیرد و بالاخره روند تغییر و تحولات این شاخص ها در طول زمان به چه صورت بوده است در پاسخ به سؤالات اساسى فوق باید گفت، به منظور اندازه گیرى میزان دستیابى کشورها به اهداف توسعه و سنجش میزان تغییر در درجه توسعه یافتگى در طى زمان، شاخص ها و معیارهاى گوناگونى طراحى و معرفى گردیده است. به طور کلى کشورهاى جهان به دو دسته کشورهاى در حال توسعه و توسعه یافته طبقه بندى مى شوند که به موازات تحول در نگرش به توسعه و مسائل توسعه نیافتگى در طى زمان، مشخصه هاى آنها دستخوش تغییر قرار گرفته است. طراحى قالب شاخص هاى توسعه از گذشته تاکنون به عهده سازمان هاى بین المللى بوده است که به منظور نظارت بر وضعیت کشورها در هر مقطع (تحلیل ایستا) و تحول شرایط زندگى در آنها (تحلیل پویا)، شاخص هایى را معرفى کرده است. در این گزارش به منظور ارائه تصویر کلى از شاخص ها و نمودهاى توسعه، روال حرکت از سادگى و یک وجهى بودن، پیچیدگى و چند وجهى بودن را ملاک قرار داده و مهمترین شاخص هاى توسعه را بررسى مى کنیم.

?ـ تولید ناخالص ملى و درآمد ملى سرانه
محصول ناخالص ملى (GNP) عبارت است از مجموع ارزش کالاها و خدمات تولید شده نهایى در یک جامعه در طول یک سال معین. این شاخص برجسته ترین متغیر نشان دهنده وضعیت کلان اقتصادى است . به نظر مى رسد کشورى که تولید ناخالص ملى بیشترى دارد، از ثروت، قدرت و مکنت بیشترى برخوردار بوده و مى تواند نیازمندى هاى آحاد جامعه را به نحو مطلوب ترى تأمین نماید. مزیت عمده مفهوم محصول ناخالص ملى در آن است که تمام فعالیت هاى اقتصادى یک کشور را تنها در قالب آمار متقابلاً سازگار دربرمى گیرد. این شاخص اگرچه مى تواند تا حدودى قدرت اقتصادى و به عنوان معیارى براى سنجش رشد اقتصادى و وضعیت اقتصادى یک جامعه در نظر قرار گیرد، اما تعریف دقیق ترى نیز وجود دارد که رشد اقتصادى را افزایش درآمد ملى واقعى سرانه در نظر مى گیرد. براین اساس درآمد ملى (NI) عبارت است از ارزش نهایى کلیه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور در طى یکسال مالى که سنجش آن از طریق درآمد عوامل تولید و یا پرداخت هایى است که به عوامل مختلف درگیر در یک کشور به دست مى آید. شاخص درآمد ملى سرانه نیز از تقسیم شاخص فوق بر جمعیت کشورها تعیین مى شود. براساس شاخص فوق، بانک جهانى از لحاظ سطح درآمدى، کشورها را به چهار گروه داراى درآمد پائین، درآمد متوسط به پائین، درآمد متوسط به بالا و کشورهاى با درآمد بالا تقسیم بندى کرده است. به لحاظ منطقى، رشد اقتصادى شرط لازم و نه کافى براى بهبود سطح زندگى شمار زیادى از ساکنان کشورهایى است که سطح محصول ناخالص سرانه آنها اندک است. این رشد ضرورى است، ولى شرط کافى براى بهبود سطح زندگى توده مردم نیست، زیرا توزیع درآمد توزیع شده بین آحاد جامعه نیز مهم است.
? ـ توزیع درآمد
یکى از معیارهاى مهم در سنجش درجه توسعه یافتگى یک اقتصاد، بررسى و تحلیل الگوى توزیع درآمد میان این کشورهاست. به عبارت بهتر، بیشتر بودن درآمد یا تولید ناخالص ملى سرانه یک کشور، الزاماً مؤید برخوردارى بیشتر آحاد جامعه مزبور از مواهب مادى نیست. بنابراین لازم است مشخص سازیم درآمد فوق چگونه بین افراد جامعه و گروه هاى مختلف درآمدى توزیع شده است. این معیار علاوه بر جنبه مطلق توسعه یافتگى (میزان درآمد سرانه) به جنبه هاى نسبى (نسبت بهره مندى اقشار گوناگون) نیز توجه مى کند. به طور کلى ایده اساسى توزیع مجدد درآمد همراه رشد آن است که سیاست هاى دولتى باید سعى کند که الگوى توسعه را طورى شکل دهد که تولیدکنندگان کم درآمد، فرصت هاى کسب درآمد بهبود یافته را بیابند و همزمان منابع لازم را دریافت کنند تا از آنها منتفع شوند. در طى چند دهه گذشته، رهیافت توزیع مجدد همراه با رشد در میان کسانى که مى خواهند رفاه جهان توسعه نیافته فقیر را بدون انقلاب شدید اجتماعى بهبود بخشند، توجه بسیارى را به خود جلب کرده است. از تلفیق دو معیار فوق (درآمد ملى سرانه و توزیع درآمد) مى توان شاخص وسعت فقر را که شاخصى مهم در درجه توسعه یافتگى یک کشور محسوب مى شود، استخراج نمود. به طور کلى ، در هرسطح از درآمد ملى سرانه، هرچه توزیع درآمد ناعادلانه تر باشد، میزان فقر نیز بیشتر است.
?- دسترسى به آموزش عمومى و بهداشت همگانى
تفکر در مورد نحوه آموزش نیروى انسانى براى پیشبرد توسعه اقتصادى در طى چندسال اخیر به نحو چشمگیرى افزایش یافته است. به طور خلاصه مى توان گفت، توسعه اقتصادى هرکشور در گرو ظرفیت و توان تولیدى آن کشور است و دو عامل اصلى در شکل گیرى ظرفیت و توان تولیدى هر کشور ، میزان انباشت سرمایه انسانى و سرمایه فیزیکى است. بر این اساس یکى از شاخص هاى مهم در سنجش درجه توسعه یافتگى کشورها، گسترش امکانات آموزشى و دسترسى آسان و رایگان آحاد جمعیت کشورها به امکانات مذکور است؛ چرا که این شاخص ها، میزان توجه دولت ها به سرمایه انسانى و سرمایه گذارى درمنابع انسانى را به عنوان مهم ترین موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادى منعکس مى سازد. شاخص هایى همچون بهبود نرخ ثبت نام دانش آموزان، افزایش نرخ باسوادى، افزایش نرخ ثبت نام دختران در مدارس و یا سهم مخارج آموزش و پرورش از کل تولیدناخالص داخلى از نمونه هاى سنجش توسعه بخش آموزش یک کشور هستند . از سوى دیگر ، دسترسى به امکانات و خدمات بهداشتى نیز یکى از شاخص هاى سنجش کیفیت زندگى و درجه توسعه یافتگى کشورهاست. رابطه بهداشت و توسعه رابطه اى دوسویه است. توسعه اقتصادى به بهبود بخشیدن وضع بهداشت تمایل دارد، در حالى که بهداشت نیز در توسعه اقتصادى سهیم است. همچون آموزش و پرورش، خدمات بهداشتى، کیفیت منابع انسانى را چه در حال حاضر چه در آینده بهبود مى بخشد. مخارج آموزش و پرورش فقط کیفیت منابع انسانى را افزایش مى دهد، در حالى که هزینه هاى بهداشت، از طریق طولانى تر کردن زندگى کارى مورد انتظار، کمیت رانیز در آینده افزایش مى دهد. براین اساس تعیین شاخص هاى بهداشتى از قبیل تغییر درصد جمعیت برخوردار از آب آشامیدنى سالم، تعداد مرگ و میر کودکان و نوزادان ، امید به زندگى در مردان و زنان ، متوسط طول عمر و نیز نسبت مخارج بهداشتى به کل تولید ناخالص داخلى، نقشى اساسى را در تعیین سنجش مرحله و سرعت توسعه یافتگى کشورها دارد.
?- شاخص توسعه انسانى (HDI)
شاخص توسعه انسانى ، یکى از مهم ترین شاخص هاى ترکیبى جهت سنجش میزان توسعه تحقق یافته در یک کشور است . از سال ???? به بعد همه ساله گزارشى از توسعه انسانى توسط برنامه توسعه ملل متحد منتشر مى شود. ارزش عددى شاخص توسعه انسانى هر کشور داراى سه جزء یا مؤلفه است که عبارتند از : توان برخوردارى از عمرطولانى توأم با سلامت، توان معرفت اندوزى و کسب علم و بالاخره توان دسترسى به منابع و امکانات لازم براى برخوردارى از یک سطح زندگى مناسب . شاخص توسعه انسانى میانگین وزنى ساده از سه شاخص مذکور است. دامنه این شاخص بین عدد یک (حداکثر ) و صفر (حداقل) تغییر مى کند. کشورهایى با HDIبرابر با ?‎/? و بیشتر به عنوان کشورهاى با توسعه انسانى بالا، کشورهاى با HDI برابر با
?‎/? تا ?‎/? به عنوان کشورهاى با توسعه انسانى متوسط و کشورهاى با مقدار شاخص کمتر از ?‎/? به عنوان کشورهاى با توسعه انسانى پائین طبقه بندى مى شوند.
?- تغییر ساختار اقتصادى
تغییر ساختار عبارت است از افزایش سهم بخش خدمات و بخش صنعت از نیروى کار و ارزش افزوده نسبت به بخش کشاورزى که در فرایند توسعه به طور طبیعى صورت مى گیرد. به طور کلى تغییر و تحولات ساختارى در هر کشور با افزایش درآمد سرانه آنهاهمراه است. به عبارت بهتر، تحولات ساختارى رابطه مستقیمى با جمعیت و درآمد سرانه دارد و افزایش بخش صنعت به عنوان شاخصى براى نشان دادن درجه توسعه صنعتى هر کشور محسوب مى شود. بنابراین تعیین اندازه بخش هاى مختلف اقتصادى در طول زمان،خودشاخصى براى درجه توسعه یافتگى کشورها است. دراین راستا، شیوه تولید حاکم بر بخش کشاورزى و این که چه سهمى از کل فعالیت هاى تولیدى و خدماتى را بخش سنتى در ساختار اقتصادى تشکیل مى دهد، معیار مناسبى براى سنجش درجه توسعه اقتصادى در کشورها شناخته شده است.
?- تمرکز زدایى و مشارکت
تمرکز زدایى به معناى واگذارى بخشى از امور به مناطق، کاهش فعالیت هاى دولتى و سپردن آن به بخش خصوصى به منظورافزایش کارآیى از طریق مشارکت مردمى در فضایى رقابتى، ابعاد ویژه اى را در مباحث توسعه اقتصادى به خودگرفته است. جنبه بسیار مهم دیگرى که در مبحث مشارکت مورد توجه قرار گرفته است، میزان مشارکت زنان در توسعه اقتصادى است. میزان مشارکت زنان در فعالیت هاى اقتصادى و برنامه ریزى ها و تصمیم گیرى ها، شاخصى مهم در سنجش درجه توسعه یافتگى کشورها محسوب مى شود. به طور کلى اقتصاددانان، مشارکت را وسیله اى براى افزایش نرخ رشد اقتصادى، کاهش بیکارى، شناخت توانایى ها و به کارگیرى آنها در سطحى فراگیر و توزیع بهتر درآمدها مى دانند.
?- میزان دوگانگى
از مشخصه هاى اکثر کشورهاى در حال توسعه، بخصوص کشورهاى با نظام سرمایه دارى، دوگانگى اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى آنهاست. منظور از اقتصادهاى دوگانه، جوامعى هستند که نه تنها در بافت اقتصادى، بلکه در ساختار فرهنگى - اجتماعى آنها، دوگانگى و عدم تجانس وجود دارد. نمونه هایى از این دوگانگى را مى توان در روش هاى تولیدى بسیار مدرن در بخش هاى بسیار کوچکى در اقتصاد در مقایسه با روش هاى تولیدى سنتى در بخش هاى بزرگى از آن و نیز وجود طبقات ممتاز تحصیل کرده، اما محدود در کنار توده هاى فقیر بى سواد دید. براین اساس، تشخیص این که دوگانگى اقتصادى - اجتماعى در جامعه تا چه حد است و یا این که فنون تولیدى در بخش هاى مختلف جامعه تا چه حد مبتنى بر سنت و یا براساس دانش روز متکى مى باشد، نقش مؤثرى را در تعیین درجه و مرحله فرآیند توسعه اقتصادى - اجتماعى جوامع ایفا مى کند.
?- درجه انسجام ملى و حس وحدت ملى
انسجام و حفظ ثبات در ارزش هاى ملى ، ریشه در مبانى فلسفى و باورهاى فرهنگى جوامع دارد. این پیش ذهنیت که هر فرد، آرمان مطلوب خود را در حداکثر کردن رفاه گروهى و اجتماعى ببیند و یا این که این مطلوب را در چارچوب بسته منافع شخصى دنبال کند، مسیر حرکت جامعه را در جهت ارتقاى منافع ملى و رشد اقتصادى جامعه تعیین خواهد کرد. به طور کلى، کشورهایى که از انسجام و غرور ملى برخوردارند، در طول تاریخ از ارزش هاى فرهنگى و تمامیت ارضى خویش در مقابل حملات دشمنان بهتر محافظت نموده و در قالب نوین آن یعنى دستیابى به رشد اقتصادى مطلوب تر و تسلط بر بازارهاى بین المللى و جهانى، موفق تر عمل کرده اند.
?- تناسب و کفایت سرمایه هاى زیرساختى
تحقق توسعه اقتصادى در یک جامعه بدون تقبل انجام سرمایه گذارى هاى زیربنایى و زیرساخت هاى لازم توسط دولت امکانپذیر نیست. این سرمایه گذارى ها که عمدتاً در راستاى تسهیل جریان سرمایه گذارى و تکمیل طرح هاى زیربنایى صورت مى گیرد، بخش جداناپذیرى از توسعه اقتصادى را دربرمى گیرد. پیشگامى دولت ها در فراهم آوردن این زیرساخت ها و برنامه ریزى براى تکمیل حلقه هاى مفقوده، فرآیند توسعه اقتصادى را تسریع مى کند. بنابراین، آگاهى از تناسب و کفایت سرمایه هاى زیرساختى در هر کشور مى تواند خود شاخصى در راستاى سنجش درجه توسعه یافتگى تلقى گردد.
??- جمع بندى و نتیجه گیرى
به منظور اندازه گیرى و ارزیابى میزان دستیابى کشورها به اهداف توسعه و سنجش میزان تغییر در درجه توسعه یافتگى در طى زمان، شاخص هاى متنوعى طراحى و معرفى شده است. اما بررسى دقیق این شاخص ها در طول زمان نشان مى دهد که به موازات تحول در نگرش به توسعه و مسائل توسعه نیافتگى، شاخص هاى توسعه نیز روندى تکاملى را در طول زمان طى کرده و بر پیچیدگى آنها افزوده شده است. نخستین شاخص هاى سنجش توسعه یافتگى، تنها معیارهاى اقتصادى را مدنظر قرار مى داد، لیکن عدم پاسخگویى و شمول قابل قبول این شاخص ها جهت ارزیابى توسعه همه جانبه به عنوان پدیده اى چندوجهى ، سبب گسترش اجزاى این شاخص ها و